به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی جزء به جزء ادعاهای مطرح شده در مورد پرونده شهید عجمیان/ قاتلان شهید اعدام شدند

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۷۳۴۴

به گزارش قدس آنلاین، مرکز رسانه قوه قضائیه در پاسخ به ادعاهای مطرح شده پیرامون پرونده شهادت شهید عجمیان متنی منتشر کرد:

در روزهای اخیر موضوعات مختلفی درباره پرونده شهید روح الله عجمیان مطرح شده است که قوه قضاییه پاسخ‌های شفاف و صریحی را  در رابطه با این پرونده و جزئیات آن ارائه کرده است که تعدادی از این توضیحات در لینک‌های زیر قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اما در آخرین مورد، روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای با برادر شهید مظلوم عجمیان انجام داده است که توضیحاتی در رابطه با این موضوع ارائه می‌شود.

در بخش نخست این گفت‌وگو ادعا شده است:«فردی که با لگد به برادرم ضربه زده و دست چپ برادر مرا شکسته، یک (ضربه) چاقو هم به پهلوی برادرم زده است، در ادامه چند سانت آن را به جگر برادرم فرو کرده و با این ضربه باعث مرگ برادر من شده، اعدام نشده است. چرا؟ در واقع این آقا برادر من را به قتل رسانده است. اما چون پولدار و دکتر است، روابط زیادی دارد و.... کسی با او برخوردی نکرده است.»

این اظهارات بدون مطالعه محتویات پرونده از جمله دقت در اظهارات شهود و مطلعین واقعه، اظهارات سایر متهمان در تشریح اقدامات مجرمانه هر یک از متهمان و نحوه شهادت شهید عجمیان، اقاریر و اعترافات مکرر متهمان در تشریح اقدامات خود در مراجع مختلف قضایی از دادسرا و جلسات علنی دادگاه و نیز فیلم و تصاویر متعدد مربوط به اقدامات متعدد مجرمانه متهمان از جمله دخالت محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی در نحوه شهادت شهید عجمیان بوده است که متهمان اقدامات خود و کیفیت و نحوه به شهادت رساندن شهید روح الله عجیمان را هم زمان با پخش فیلم‌های صحنه میدانی این جنایت در جلسات علنی دادگاه در مقابل مردم و دوربین رسانه‌ها توضیح می‌دهند. از موارد متعدد بالا که بگذریم گزارش دقیق، علمی و تخصصی پزشکی قانونی نیز عنوان می‌کند یکی از علل شهادت شهید عجمیان ضرباتی بوده است که محمد حسینی با ضربات چاقویی که به همراه داشته به شهید وارد کرده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.

براساس محتویات پرونده، «سیدمحمد حسینی» در تمام مراحل رسیدگی به پرونده و به دفعات متعدد به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی وی، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد (پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سیدمحمد حسینی اذعان داشتند و نحوه آن را با ذکر جزئیات تشریح کردند، همچنین طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقاریر مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، مشت و لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است و کسی بوده است که شهید را که در حال فرار از دست اغتشاشگران بود با ضربه سنگ و کشیدن وی از پشت سر، متوقف نموده و به همراه سایر اغتشاشگران مورد ضرب و جرح قرار داده است.

اگرچه صدور و اجرای احکام اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت موثر آن‌ها در شهادت سید روح الله عجمیان نیز محرز بوده است. بدین نحو که در گزارش پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است که هر دو اقدام نیز از سوی محمد حسینی و محمدمهدی کرمی صورت گرفته است.

اما این ادعا که حمید قره حسنلو دست شهید را شکسته یا با چاقو ضرباتی به شهید وارد کرده است هیچگونه سند و مدرکی دال بر این موضوع در پرونده و میدان جنایت وجود ندارد و علاوه بر آن، مطابق گزارش پزشکی قانونی، شکستگی مورد اشاره اصولا در جسم شهید مظلوم وجود نداشته است، همچنین نه تنها تصاویر روز حادثه نیز نشان می دهد چاقویی در دست حمید قره حسنلو نبوده است بلکه هیچ ادعا و یا مطلبی در پرونده مبنی بر حمل چاقو از سوی قره حسنلو مطرح نشده است و نقشی در قتل شهید نداشته است.

در این مطب ادعا شده است که «برخی افراد و جریانات با نفوذ از مقام خود سوءاستفاده کرده و مسیر پرونده را تغییر دادند.» که این ادعا نیز صحت ندارد و درباره آن پیشتر توضیحات لازم ارائه شده است.

همانطور که دستگاه قضایی تاکید کرده است در طول فرایند دادرسی، هیچ کس در این پرونده له یا علیه متهمان دخالت و یا توصیه به صورت شفاهی و یا کتبی نداشته است.

برادر شهید عجمیان در بخش دیگری از این مصاحبه از قوه قضاییه خواسته است تا «مطابق قانون برخوردهای لازم را صورت دهند»

پرونده شهادت مظلومانه شهید عجمیان از همان ابتدا با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان البرز به صورت شفاف و علنی و جدیت بالا مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این پرونده، اتهامات متهمان براساس قانون مورد رسیدگی قرار گرفت و افراد براساس جرایمی که مرتکب شدند به مجازات رسیدند.

همچنین روند رسیدگی به آن نشان می‌دهد که در ۶۵ روز به این پرونده مهم رسیدگی و احکام اعدام متهمان اصلی شهادت روح الله عجمیان پس از طی تشریفات قانونی اجرا شده است.

در بخش دیگری از این مطلب ادعا شده است که ۳ نفر قاتلان شهید عجمیان آزاد شده‌اند! این در حالی است که محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی عناصر اصلی قتل شهید اعدام شدند و همچنین هیچ یک از افرادی که سابقا به اعدام محکوم شده بودند آزاد نشده‌اند

در پرونده شهید عجمیان، دادگاه بدوی برای ۵ نفر به اتهام، افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور  و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان حکم اعدام صادر کرد.

پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور، پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی۵ نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.

دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم به نام‌های حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا با این استدلال که اقدام عملی آنان در قتل و جرح مدلل نیست به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی و حکم متناسب به دادگاه صادر کننده حکم، اعاده کرد.

حکم این متهمان نیز پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، نهایتا در شهریور سال جاری مورد تایید دیوانعالی کشور قرار گرفت که بر این اساس آرای صادره قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰سال حبس نفی بلد محکوم شدند و این افراد بدون یک روز آزادی در حال طی دوران محکومیت هستند.

در این مطلب موارد دیگری نیز مطرح شده است مانند اینکه حمید قره حسنلو در سه منطقه حضور داشته و سه نفر را هم زده است و...که هیچ کدام از این ادعاها در روند رسیدگی به اثبات نرسیده است؛  در  آن روز طلبه ای هم در نزدیکی محل شهادت شهید از سوی عده ای از اغتشاشگران مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته بود و حسب اظهارات حمید قره حسنلو وی پس از معاینه طلبه و با توجه به زنده بودن وی از مردم تقاضا کرد که ایشان را به بیمارستان انتقال دهند و  در تحقیقاتی که از طلبه مضروب صورت گرفت هم ایشان اظهار داشت در زمانی که به جهت صدمات وارده از سوی اغتشاشگران در حالت نیمه هوشیاری قرار داشت شنیده است که شخصی با بیان اینکه دکتر هست از  مردمی که اطراف وی بودند خواسته که اجازه دهند وی را معاینه کند و گفت به دکتر برسانید .

مجددا تاکید می‌شود و رسیدگی به پرونده‌های مختلف در دستگاه قضایی به ویژه در دوره تحول و تعالی نشان می‌دهد سابقه و پیشینه افراد هیچگونه تاثیری در روند پرونده ندارد و مجرمان با هرگونه سابقه و پیشینه‌ای در برابر قانون یکسان هستند و عدالت درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شهید عجمیان قوه قضاییه کرج شهادت شهید عجمیان روح الله عجمیان حمید قره حسنلو سیدمحمد حسینی محمدمهدی کرمی محمد حسینی قرار گرفت مطرح شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.